به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

افزایش اجاره بهاء و دردسر تازه مالکان و مستاجران در کانادا

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۵۰۵۵

به گزارش­ ­سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی سیتی نیوز؛ افزایش هزینه‌ها در کانادا سبب شده است نرخ اجاره‌بها در این کشور به میزان زیادی افزایش یابد، بطوری که بسیاری استطاعت اجاره یک واحد مسکونی کوچک را هم ندارند.
یک شهروند زن کانادایی گفت اجاره آپارتمان یک خوابه برای کسی که تلاش می‌کند یک شغل مناسب متناسب با حرفه اش پیدا کند، خیلی سخت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این که نتوانیم به راحتی خانه‌ای که استطاعت مالی آن را داشته باشیم پیدا کنیم، بسیار مضحک است.
آنجلا باوِر خبرنگار این شبکه در ونکووِر گفت برابر گزارش منتشر شده از سوی تارنمای اجاره بها در کانادا Rental.ca، متوسط اجاره‌بها در کانادا در ژوئیه گذشته رکورد جدیدی برجای گذاشت. این که در ونکوور اجاره یک واحد مسکونی با بیشترین افزایش اجاره مواجه شده است، جای تعجب ندارد. اجاره یک آپارتمان یک خوابه در حال حاضر بیش از سه هزار دلار است و اجاره واحد دو خوابه نیز تقریباً چهار هزار دلار.
یک شهروند کانادایی گفت من دانشجو هستم. بله اجاره بها به شدت افزایش یافته است.
مالکان خانه‌های اجاره‌ای نیز مشکلات خاص خود را دارند.
دیوید هاتنیاک مدیر انجمن مالکان خانه‌های اجاره‌ای در بریتیش کلمبیا گفت از ما خواسته می‌شود مسکن فراهم کنیم و ما هم باید تلاش کنیم، اما در نهایت باید بتوانیم هزینه هایمان را هم پوشش دهیم و صراحتا بگویم، این کار باید برای ما هم سودی داشته باشد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 
دیوید هونتیاک می‌گوید او با مستاجران احساس همدردی می‌کند، اما مالکان هم با افزایش هزینه‌ها مواجه هستند. کسب و کار ما اجاره دادن خانه‌ها است و این یک حقیقت است که هیچ کسب و کاری که در سالیان متمادی زیان بدهد، نمی‌تواند پایدار بماند. سازمان او هزینه‌های اجرایی حدود ۹۰ واحد اجاره‌ای در بریتیش کلمبیا را مورد بررسی قرارداده است.
دیوید هاتنیاک افزود میانگین هزینه بیمه ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. متوسط مالیات بر مستغلات هشت درصد، تعمیر و نگهداری ۵۰ درصد و بهای صورتحساب ماهانه آب، برق و گاز ۷۰ درصد افزایش یافته است.
شرلوک یام کارگزار رهن مسکن در ونکوور گفت این نرخ‌ها در بازه زمانی کوتاه این چنین افزایش نیافته بود. سال گذشته برخی از نرخ‌های رهنی کمتر از دو درصد بود و حالا این نرخ به شش درصد افزایش یافته و مالکان خانه‌ها ممکن است مجبور شوند (به دلیل افزایش هزینه ها) خانه یشان را بفروشند. او می‌گوید انتظار می‌رود مالکان برای اقساط یک وام مسکن ۵۰۰ هزار دلاری، باید ماهانه ۱۳۰۰ دلار بیشتر از قبل بپردازند.
توماس دیویدوف فعال حوزه مسکن گفت حتی پیش از افزایش اخیر نرخ بهره، اساساً شما قادر بودید- با توجه به مقررات وام مسکن- یک ملک را به ارزش حدود چهار برابر درآمدِ سالانه تان خریداری کنید. با توجه به قیمت کنونی املاک، خرید مِلک در ونکوور واقع بینانه نیست و از اینرو، بسیاری از افراد باید اجاره کنند. خرید یک باب خانهِ یک میلیون دلاری با وام مسکن، در صورتی که ۲۰ درصد بهای آن را پیش پرداخت کرده باشید، احتمالاً مستلزم آن است که درآمد سالانهِ شما بیش از ۲۵۰ هزار دلار باشد.
یک شهروند زن کانادایی دیگر گفت نخست وزیر همیشه می‌گوید این موضوع مشکل او نیست، اما در حقیقت این مشکل اوست.
توماس دیویدوف در ادامه گفت ما نیاز داریم که همه سطوح دولت پای کار بیایند تا به ما کمک کنند خانه‌های بیشتری برای اجازه دادن، بسازیم. در نهایت، این تنها راه حل (برون رفت از بحران اجاره بها) است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: افزایش یافته اجاره بها هزار دلار هزینه ها خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۵۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام